العقد الموحد لتأجير السيارات

تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية: العقد الموحد كخطوة نحو تنظيم القطاع وتحسين الخدمات

في إطار التوجيهات الكريمة والدعم المستمر للابتكار وتطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، تمثل العقد الموحد لتأجير السيارات في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المستأجر والعميل.

يعتبر هذا العقد متكامل البنود والمتطلبات النظامية، حيث يُمكّن العميل من الحصول على إشعارات فورية بتوثيق العقد. ومن خلال هذا العقد، يضمن المستأجر الحصول على سيارة مرخصة ومؤمَّنة ومفحوصة بشكل دوري، من مكتب تأجير مرخص، بالإضافة إلى تحديد الأجرة اليومية وآلية حساب الساعات الإضافية وشروط استلام وتسليم المركبة وتحديد ساعات التأخير.

يُسهم العقد الموحد في تقليل إساءة استخدام الأوراق التجارية وتزوير المستندات، مما يحمي الاستثمار في قطاع تأجير السيارات ويضمن حقوق جميع الأطراف.وبالإضافة إلى ذلك، يساهم العقد في تقليل النزاعات ورفع مستوى جودة الخدمات والمتطلبات الفنية في سيارات التأجير، مما يعزز تنافسية القطاع.

من جانب آخر، يُعد العقد استراتيجية تعتمد على الخدمات المتميزة التي تقدم للعملاء، وتسهم في تحسين الكفاءة والمرونة لتلبية متطلبات العمل المتغيرة.

بدءًا من عام 2022، أصبح العقد الموحد سندًا تنفيذيًا، مما يضمن حفظ الحقوق بين مكاتب تأجير السيارات والمستخدمين من خلال العقود الإلكترونية الموثقة التي تنظم إجراءات التأجير بين الطرفين. ومن حق العميل عدم التوقيع على أي شيكات، حيث يكفي الاكتفاء بالعقد الإلكتروني الموحد بين الطرفين.

باختصار، يعكس العقد الموحد لتأجير السيارات جهودًا حثيثة نحو تحسين الخدمات وتطوير القطاع، ويعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنظيم وتحسين الاقتصاد والخدمات.